كتاب ” الفقه الأكبر ” هل صحت نسبته إلى أبي حنيفة ؟

كتاب ” الفقه الأكبر ” هل صحت نسبته إلى أبي حنيفة ؟

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله

أما نعت هذا العلم (( بالفقه الأكبر )) وهو علم أصول الدين والاعتقاد ، فإن الإمام أبا حنيفة النعمان ـ عليه من الله الرضوان ـ قد صنّف في ذلك رسالة تنسب إلى اسمها : ( الفقه الأكبر )
ثم تبعه على هذه التسمية آخرون ، وينسب إلى الإمام الشافعي المطلبي – يرحمه الله – كتاب اسمه ( الفقه الأكبر )

ووجه هذه التسمية : أن الفقه فقهان : فقه أكبر يتعلق بأصول الديانة ، وآخر أصغر يتعلق بفروعها ، وأول محدث لهذا الاصطلاح من باب تسمية الاعتقاد به : هو الإمام أبو حنيفة. أما من حيث الرواية فسند كتابي « الفقه الأكبر » و « الفقه الأوسط » إلى أبي حنيفة لا يثبت ، وأما من حيث الدراية فكل ما جاء في هذين الكتابين موافقاً لما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة فهو مقبول ، وكل ما خالف ذلك فمردود ” .
انظر : التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية”  ١/ ٦٠

قال الشيخ د عبد العزيز بن أحمد بن حسن الحميدي

“فسند هذا حاله مسلسل بالمتهمين و المجهولين و منتهي إلى أبي مطيع البلخي المتهم، كيف يقبل أن ينسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب يروى بهذا السند الواهي الساقط ؟! و لذلك فإن عددا من الأئمة صرحوا بأن كتاب الفقه الأكبر من تأليف أبي مطيع البلخي و أنه صاحب الكتاب.”

قال الحافظ الذهبي رحمه الله

” بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب (( الفقه الأكبر )) قال : ….. “

انظر:براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة ص/٧٠

و قال الشيخ الألباني رحمه الله في ” مختصر العلو ” ص/ ١٣٦ معلقا كلام الذهبي آنف الذكر  :

قلت : وفي قول المؤلف : « صاحب الفقه الأكبر » إشارة قوية إلى أن كتاب « الفقه الأكبر » ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، خلافاً لما هو المشهور عند الحنفية ، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه ، ومشروحاً من غير واحد من الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة ، وجمهورهم فيها من المؤولة ، فترى أبا منصور هذا قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي « الفقه الأكبر » تأويلاً يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعة السلف في عدم التأويل